أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن المحادثات جارية حاليا مع الرياض والامارات من أجل إبرام نحو 23 اتفاقية اقتصادية في لبنان.
وقال الحريري "سنعرض على السعودية والإمارات المشاريع التي لدينا في سيدر لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار. وعليه فإن العلاقة بيننا عادت إلى ما كانت عليه وربما أفضل".
وبعد أعوام من التدهور، يواجه لبنان المثقل بالديون أزمة مالية في ظل غياب إصلاحات لوضع الإنفاق العام على مسار مستدام؛ بحسب وكالة "رويترز".
تهدف الحكومة اللبنانية إلى جمع مبلغ قيمته 11 مليار دولار من القروض والمنح لتعزيز احتياطياتها.
والدين العام للبنان الذي يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي هو واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم. وتسعى حكومة الحريري إلى خفض عجز الميزانية. وأقر البرلمان ميزانية 2019 في شهر يوليو/ تموز.
وبعد سنوات من انخفاض النمو الاقتصادي، يرغب لبنان في استخدام الأموال التي تعهد بها المانحون الأجانب في باريس في إطار برنامج استثمار رأسمالي لإصلاح بنيته التحتية من خلال مشاريع في قطاعات النقل والمياه والكهرباء.